الرياض 12 جمادى الآخرة 1447 هـ الموافق 3 ديسمبر 2025
انطلقت اليوم في العاصمة الرياض جلسات ملتقى الميزانية 2026 بتنظيم وزارة المالية، بمشاركة 13 من أصحاب السمو والمعالي والمسؤولين، حيث يناقش الملتقى مسارات التنمية والتحول الاقتصادي في المملكة، ومستقبل البرامج والمبادرات المتعلقة بالقطاعات المالية والصناعية والتحول الرقمي والبنية التحتية والخدمات الأساسية.
واستعرضت الجلسة الافتتاحية التي حملت عنوان “التنمية المستدامة” رؤية شمولية حول مسار الاقتصاد السعودي، بمشاركة وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم.
وأكد وزير المالية في مستهل الجلسة أن السياسات المالية منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 شهدت تحولًا نوعيًا في إدارة الإنفاق وتحديد الأولويات، مشيرًا إلى أن كفاءة الإنفاق أصبحت ثقافة عامة لدى العاملين في القطاع الحكومي، وأنها لا تعني خفض الإنفاق بقدر ما تعني رفع جودة المخرجات وتحقيق الاستدامة المالية.
وأشار الجدعان إلى أن المملكة خلال السنوات الثماني الماضية ركزت على بناء سياسة مالية متينة تستمر بوتيرتها الحالية حتى عام 2030 لضمان تحقيق مستهدفات التنمية، موضحًا أن الأنشطة غير النفطية بلغت اليوم 56% من الناتج المحلي مع استمرار العمل على رفع هذا المعدل في الأعوام المقبلة. كما كشف عن أن عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تضاعف بنسبة 294% بين عامي 2016 و2025، ليصل إلى 1.7 مليون منشأة، مما أسهم في زيادة التوظيف ودعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط أن العائد الحقيقي لرؤية 2030 ظهر بوضوح في أداء الاقتصاد غير النفطي، حيث سجل 74 نشاطًا نموًا سنويًا تجاوز 5%، و37 نشاطًا آخر بنمو تجاوز 10% خلال السنوات الخمس الماضية. وبيّن أن جهود تنويع الاقتصاد أسهمت في خفض الاعتماد على النفط من 90% إلى 68%، ليصل إسهام الأنشطة غير النفطية إلى 56% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وأوضح الإبراهيم أن الاقتصاد غير النفطي حقق نموًا تراكميًا يفوق 30% منذ 2016، متقدمًا على اقتصادات متقدمة لم تتجاوز 20% في الفترة نفسها، مشيرًا إلى أن ميزانية 2026 تمثل محطة استراتيجية في مسار التحول الاقتصادي طويل المدى.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتسم بتحول مهم في نهج الإنفاق من “الإنجاز بأي تكلفة” إلى “الإنجاز بالتكلفة الصحيحة” المعتمدة على قدرات مؤسسية أكثر نضجًا، وهو ما انعكس على قطاعات حيوية مثل الصحة والمياه والكهرباء وجودة المشاريع الحكومية.
وبيّن معاليه أن مساهمة القطاع الخاص ارتفعت من 38% إلى 50%، ومن المتوقع أن ينمو دوره بوتيرة أكبر خلال السنوات القادمة، خصوصًا في ظل البرامج الحكومية مثل برنامج التخصيص والتحفيز، وتوفير بيئة تنافسية فعّالة تشجع الاستثمار.
وأشار إلى أن رؤية 2030 أسهمت في جذب أكثر من 600 شركة عالمية لنقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة، ورفع نسبة التوطين في صناعة الأدوية من 20% إلى 30%، وفي الصناعات العسكرية من 4% إلى أكثر من 20% خلال السنوات الأخيرة.
وتناول خلال الجلسة أهمية البنية التحتية بوصفها ركيزة أساسية للنمو المستدام، مؤكدًا أن المملكة تتجه لتصبح منصة لوجستية وصناعية عالمية، وأن الاحتياج الاستثماري للبنية التحتية خلال العقد المقبل يتراوح بين 3.5 و4 تريليونات ريال، وهي فرصة كبيرة لتعزيز دور القطاع الخاص.
كما أكد أن تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتقليل تكاليف النقل يسهم في رفع القدرة التنافسية وتحفيز الصناعات، موضحًا أن البنية التحتية المتطورة ستقود إلى اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على جذب الاستثمارات النوعية.
وأشار الإبراهيم إلى تزايد تأثير المنصات السعودية الدولية مثل مبادرة مستقبل الاستثمار، مؤتمر LEAP، ومؤتمر التعدين الدولي، وقدرتها على استقطاب صناع السياسات الاقتصادية globalية، مؤكدًا أن ذلك يعكس الثقة الدولية في بيئة الأعمال السعودية وصعود كفاءات وطنية في مواقع قيادية عالمية.
#ملتقى الميزانية 2026، ميزانية السعودية، الاقتصاد غير النفطي، رؤية 2030، كفاءة الإنفاق، محمد الجدعان، فيصل الإبراهيم، القطاع الخاص، البنية التحتية السعودية، نمو القطاعات الاقتصادية، التحول الاقتصادي، تنويع الاقتصاد السعودي.