الرياض – 09 رجب 1447 هـ الموافق 29 ديسمبر 2025 م
اختُتم في العاصمة الرياض ملتقى الأعمال السعودي التونسي، الذي نظمته وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الاستثمار واتحاد الغرف السعودية، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط بالجمهورية التونسية الدكتور سمير عبدالحفيظ، وبمشاركة واسعة من قيادات القطاعين العام والخاص في البلدين.
وشكّل الملتقى منصة حوار تفاعلية جمعت أكثر من 300 مشارك من ممثلي الجهات الحكومية ومجتمعي الأعمال السعودي والتونسي، وركّزت أعماله على بحث سبل تعميق الشراكة الاقتصادية، وتحويل التقارب في الرؤى المشتركة إلى مشاريع استثمارية ملموسة ذات قيمة مضافة، تسهم في دعم النمو الاقتصادي للجانبين.
وبحث الملتقى أوجه التعاون والتكامل الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية، وتنمية الاستثمارات المشتركة في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعة، والزراعة والصناعات الغذائية، والطاقة، والاستدامة، وتكامل سلاسل الإمداد، مع التأكيد على أهمية تهيئة بيئة محفزة للاستثمار وتوسيع قاعدة الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.
واستعرض الجانب السعودي خلال الملتقى المقومات الإستراتيجية التي تتمتع بها المملكة، والمزايا التنافسية لبيئتها الاستثمارية، إلى جانب الممكنات والحوافز المقدمة لتسهيل رحلة المستثمرين في مختلف القطاعات الواعدة، وذلك في ضوء مستهدفات رؤية السعودية 2030، كما جرى تقديم عروض عن أبرز الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة في المملكة.
كما تناولت النقاشات فرص الاستثمار في الجمهورية التونسية، ولا سيما في القطاعات الإنتاجية والزراعية، بما يسهم في تعزيز الشراكات الاقتصادية الثنائية، ودعم نفاذ صادرات البلدين إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وتحقيق التكامل في سلاسل القيمة.
وتطرقت أعمال الملتقى إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والاستدامة، بما في ذلك مشروعات الطاقات المتجددة والربط الكهربائي، منوهة بدورها في دعم التكامل الإقليمي، وتعزيز أمن الطاقة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك في هذا القطاع الحيوي.
وشهد الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف السعودية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، تستهدف تعزيز العمل المؤسسي المشترك، وتيسير تبادل المعلومات والفرص الاستثمارية، وتوسيع قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يدعم تحويل مخرجات الملتقى إلى مشاريع عملية قابلة للقياس في القطاعات ذات الأولوية.
ويعكس ملتقى الأعمال السعودي التونسي الرؤى المشتركة للبلدين في بناء شراكات استثمارية فاعلة، تفتح آفاقًا أوسع للتعاون والتكامل الاقتصادي، وتسهم في تنمية التجارة البينية، وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في كلا البلدين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ملتقى الأعمال السعودي التونسي، السعودية وتونس، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة الاستثمار، اتحاد الغرف السعودية، الاستثمار المشترك، التكامل الاقتصادي، الشراكات الاقتصادية، الطاقة والاستدامة، رؤية السعودية 2030، التجارة البينية.