أكد معالي الدكتور رميح بن محمد الرميح، نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس الهيئة العامة للنقل المكلف، خلال مشاركته في ملتقى الميزانية 2025، أن قطاع النقل العام يُعد شريان الحياة والتنمية في المملكة، حيث يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وأوضح معاليه أن التحولات النوعية التي يشهدها القطاع جاءت بدعم كبير من القيادة الرشيدة، مما أسهم في بناء منظومة نقل حديثة ومستدامة تُسهم في تحسين جودة الحياة، تعزيز السلامة المرورية، وتقليل الازدحام.
النقلة النوعية في النقل العام
أشار الدكتور الرميح إلى أن قرار إيقاف خدمات النقل العشوائية “خط البلدة” كان نقطة تحول محورية نحو تأسيس شبكات نقل حديثة تعتمد على حافلات متطورة توفر خدمات عالية الكفاءة. وبيّن أن هذه الشبكات أسهمت في:
- خفض الحوادث المرورية بنسبة تصل إلى 80%.
- تعزيز أنسنة المدن من خلال توفير بيئات حضرية أكثر أمانًا وراحة.
- تقديم خدمات اقتصادية فعّالة، حيث يحقق قطاع النقل العام عائدًا اقتصاديًا يصل إلى خمسة أضعاف التكلفة.
النقل العام في الأرقام
أوضح معاليه أن قطاع النقل العام في المملكة حقق نموًا ملحوظًا، حيث تخدم شبكات النقل حاليًا 14 مدينة، مع خطة توسعية لتغطية 25 مدينة بحلول السنوات القادمة. كما أن تحرير سوق النقل بالحافلات بين المدن، بمشاركة 3 تحالفات وطنية ودولية، أتاح تغطية أكثر من 200 مدينة ومحافظة، مما أضاف المزيد من الخيارات للمستفيدين مع تحسين مستوى التنافسية والجودة.
وأضاف الدكتور الرميح أن مشاريع النقل العام تسهم في دعم الناتج المحلي الإجمالي بمبلغ 8 مليارات ريال سنويًا، مما يعزز من مكانة القطاع كداعم أساسي للاقتصاد الوطني.
الأثر البيئي والتنمية المستدامة
سلط معاليه الضوء على الأثر البيئي الإيجابي لمشاريع النقل العام، حيث تسهم هذه المشاريع في تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة. وأكد أن هذه الجهود تتماشى مع أهداف المملكة لتحقيق التنمية المستدامة، كجزء من التزاماتها ضمن رؤية 2030.
تحسين تجربة المستخدمين
أشار الدكتور الرميح إلى أن أعداد الركاب تضاعفت خلال العام الماضي، بفضل التحسينات المستمرة في الخدمة والابتكار. وأكد أن الوزارة والهيئة العامة للنقل ملتزمتان بمواصلة التطوير لتحقيق المزيد من التحولات النوعية التي تخدم تطلعات المملكة وأجيالها القادمة.
مشاريع مستقبلية طموحة
في ختام حديثه، شدد معاليه على أهمية الاستمرار في الاستثمار في مشاريع النقل العام وتوسيع نطاقها، لتحقيق المزيد من التوازن التنموي بين مناطق المملكة، وتقديم حلول نقل مبتكرة ومستدامة تواكب تطلعات المواطنين والمقيمين.