اختتم منتدى الاستثمار السعودي الفرنسي أعماله في الرياض بحضور فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب نخبة من المسؤولين السعوديين والفرنسيين، على رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، وعدد من كبار المسؤولين من البلدين.
تعزيز الشراكة الإستراتيجية
في كلمته الافتتاحية، أكد معالي وزير الاستثمار أن المنتدى يمثل حقبة جديدة من التعاون السعودي الفرنسي في ظل التغيرات العالمية المتسارعة. وأضاف أن المنتدى يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، التي تُوجت بتوقيع الشراكة الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وفرنسا.
أبرز محاور المنتدى
ناقش المنتدى موضوعات متعددة، من بينها الطاقة النظيفة، التحول الرقمي، التبادل الثقافي، وفرص الاستثمار المشتركة. كما تضمنت الفعاليات اجتماعات طاولة مستديرة ركزت على تحسين جودة الحياة، تطوير البنية التحتية، قطاع الترفيه، التحول الاقتصادي، والتقنيات الحديثة.
توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم
شهد المنتدى توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مؤسسات سعودية وفرنسية في مجالات الطاقة، الصناعة، البيئة، النقل، الفضاء، والدفاع. تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون الثنائي في القطاعات الحيوية، بما يدعم أهداف رؤية المملكة 2030 وخطة فرنسا 2030.
ورش عمل ولقاءات ثنائية
نظمت خلال المنتدى ورش عمل استعرضت البيئة الاستثمارية في المملكة، وفرص الأعمال في القطاعات الناشئة. كما عُقدت لقاءات ثنائية بين ممثلي القطاع الخاص من البلدين، لتعزيز الشراكات واستكشاف فرص التعاون الجديدة.
انعقاد المنتدى تحت شعار “رؤية المملكة 2030 وخطة فرنسا 2030: الاستثمار المتبادل عبر الرؤيتين” يعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في مختلف المجالات.