شهد مهرجان الحمضيات التاسع في محافظة الحريق بمنطقة الرياض نجاحًا استثنائيًا، حيث استقطب أكثر من 170 ألف زائر خلال أربعة أيام فقط، ليبرز كواحد من أبرز الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. ويستمر المهرجان على مدار عشرة أيام، مقدمًا فرصة ذهبية للمزارعين والأسر المنتجة لتسويق منتجاتهم وتعزيز المردود الاقتصادي للمنطقة.
إقبال قياسي يعكس نجاح الفعالية
سجّل المهرجان بداية قوية مع حضور أكثر من 8 آلاف زائر في يومه الأول، بينما ارتفع العدد إلى 15 ألف زائر في اليوم الثاني، قبل أن يشهد قفزة نوعية مع حضور أكثر من 70 ألف زائر في اليوم الثالث، وصولاً إلى رقم قياسي بلغ 76 ألف زائر في اليوم الرابع. وتزامن المهرجان مع إجازة منتصف العام الدراسي، مما ساهم في جذب الزوار من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية.
حراك اقتصادي يُنعش المنطقة
أسهم الإقبال الكثيف على المهرجان في تعزيز المبيعات الزراعية بشكل لافت، خاصة منتجات الحمضيات التي تُعد المحافظة مركزًا رئيسيًا لإنتاجها. ووفقًا للإحصاءات، تضم المحافظة أكثر من 340 مزرعة للحمضيات تحتوي على ما يزيد عن 96 ألف شجرة برتقال، و26 ألف شجرة يوسفي، و15 ألف شجرة ليمون، بالإضافة إلى 5 آلاف شجرة ترنج. كما تمتلك المحافظة 670 مزرعة نخيل تحتضن أكثر من 120 ألف نخلة، مما يعزز مكانتها كوجهة زراعية متميزة.
وقد اضطرت المزارع والبساتين إلى تلبية الطلب المتزايد من خلال توفير كميات إضافية من المنتجات، مما يعكس نجاح المهرجان في تحقيق أهدافه الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
فعاليات متنوعة وتجربة استثنائية للزوار
لم تقتصر الفعالية على تسويق المنتجات الزراعية، بل قدمت تجربة ترفيهية وثقافية متكاملة. تضمنت الفعاليات عروضًا فنية وثقافية استمتع بها الزوار من مختلف الأعمار، بينما حظي الأطفال بفرصة للترفيه من خلال الألعاب والمسرحيات. كما شملت الأنشطة مسابقات وجوائز ساهمت في خلق أجواء حماسية وممتعة.
وعلى الصعيد التعليمي، أُقيمت ورش عمل متخصصة في المجال الزراعي، قدمها خبراء لتوعية المزارعين والزوار بأحدث الممارسات في إنتاج الحمضيات. وشملت الورش تقنيات حديثة تساهم في تحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية.
تعاون مثمر لتحقيق التنمية الشاملة
ينظم المهرجان بالتعاون بين الشركة الوطنية للخدمات الزراعية ومحافظة وبلدية الحريق، إلى جانب مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالحريق. ويهدف إلى تحقيق رؤية تنموية شاملة تجمع بين التراث الزراعي للمحافظة والتطلعات الاقتصادية الحديثة، مع تمكين المزارعين والأسر المنتجة من تعزيز مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.