أشاد قادة شركات محلية وعالمية بأهمية الحوافز المعيارية التي أطلقتها وزارتا “الصناعة والثروة المعدنية” و**”الاستثمار”** في تحقيق قفزة نوعية في الاستثمارات الصناعية بالمملكة العربية السعودية. جاءت هذه الإشادة خلال جلسة حوارية للقطاع الخاص، عُقدت ضمن فعاليات حفل إطلاق الحوافز المعيارية، الذي نُظم تحت عنوان: “فتح آفاق الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي بالمملكة” بتاريخ 12 يناير 2025.
وأكد المشاركون أن هذه الحوافز ستسهم في تمكين التنمية المستدامة للقطاع الصناعي، وزيادة تنافسية المملكة عالميًا، إضافةً إلى دورها في توطين الصناعات النوعية وتعزيز المحتوى المحلي.
وأشار عبدالله الحسيني، مدير الإستراتيجية والتخطيط للتنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة، إلى أن هذه الحوافز تدعم جهود الصندوق في تمكين القطاع الصناعي وزيادة جدواه الاقتصادية، موضحًا أنها ستسهم في بناء سلاسل إمداد محلية قادرة على استقطاب استثمارات نوعية تخدم أهداف رؤية المملكة 2030.
وفي ذات السياق، ثمّن الدكتور سليمان الخطاف، نائب الرئيس للتقنية والابتكار في شركة “التصنيع”، جهود الحكومة في تحفيز بيئة الاستثمار الصناعي عبر تكامل الخدمات والممكنات التي تزيد من جاذبيتها، لافتًا إلى التطورات الملحوظة في المنشآت الصناعية الوطنية خلال السنوات الأخيرة.
دور الحوافز في تحقيق التحول الصناعي
الحوافز المعيارية المعلنة، والتي خُصّص لها 10 مليارات ريال، تسعى إلى تمكين المملكة من التحول إلى مركز صناعي عالمي، عبر استقطاب التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز الابتكار. كما تهدف إلى إطلاق منتجات صناعية مبتكرة ونادرة، مما يعزز مكانة القطاع الصناعي كركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.
وأكد المشاركون أن هذه الخطوة الاستراتيجية تعكس التزام المملكة بتحقيق رؤيتها التنموية، مشيرين إلى أن القطاع الصناعي السعودي يشهد تطورات غير مسبوقة بفضل الدعم الحكومي المتواصل والتكامل بين مختلف الجهات المعنية. وأضافوا أن رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للصناعة تمثلان خارطة طريق لقطاع صناعي متقدم ومتنوع.
أثر الحوافز على الاقتصاد الوطني
الحوافز المعيارية تُعد جزءًا من سلسلة مبادرات استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرات الصناعية ورفع التنافسية العالمية للمملكة. كما تسهم في استقطاب استثمارات جديدة تدعم توطين الصناعات المتقدمة، وتنمية المحتوى المحلي، وتوفير بيئة استثمارية مميزة للمستثمرين المحليين والدوليين.