تفاصيل الفعاليات
  • الرئيسية

  • فعاليات

    • فعاليات ادبية

    • فعاليات ترفيهية

    • فعاليات تعليمية

    • فعاليات رياضية

    • فعاليات فنية

  • مؤتمرات

  • معارض

  • مهرجان

  • مواسم

موقع اخباري مهتم في الفعاليات و المعارض و المؤتمرات

  • الرئيسية

  • فعاليات

    • فعاليات ادبية

    • فعاليات ترفيهية

    • فعاليات تعليمية

    • فعاليات رياضية

    • فعاليات فنية

  • مؤتمرات

  • معارض

  • مهرجان

  • مواسم

الموافق 27 يناير 2025 م واس رعى معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، حفل انطلاق أعمال منتدى مستقبل العقار بنسخته الرابعة بالعاصمة الرياض، تحت شعار “مستقبل للإنسانية: من أحلام لواقعية”، بمشاركة أكثر من 120 دولة و500 متحدث يمثلون القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب حضور عدد من الشخصيات البارزة على المستويين المحلي والدولي. وأوضح وزير البلديات والإسكان أنّ التشريعاتُ العقارية التي يشهدها السوق العقاريّ السعودي من أنظمة وقواعد ولوائح تنفيذية وتنظيمية تعكس الاهتمام الحكومي بهذا القطاع، حتى أصبحَ القطاعُ العقاريّ أحدَ أهم ركائز رؤية المملكة 2030 الملهمة. وأشار إلى أن نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية أسهما في رفع الموثوقية بالسوق العقاري، كونه يُمثل إطارًا قانونيًا واضحًا يضمنُ حقوق جميع الأطراف، فضلًا عن تعزيز الثقة بين المستثمرين وملاك العقارات والوسطاء العقاريين ومقدمي الخدمات العقارية والعملاء، إضافة إلى أنّ نظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية، الذي يعمل جنبًا إلى جنب مع نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، إلى جانب لائحته التنفيذية وجدول تصنيف المخالفات والعقوبات، حيث أسهم النظام في تحقيق نمو ملحوظ خلال العام الماضي، بإصدار 192 رخصة لمشاريع تجاوزت قيمتها الإجمالية 147 مليار ريال (ما يعادل 39.2 مليار دولار أمريكي). وبين معاليه أنّ “منتدى مستقبل العقار”، يوفر فرصًا عالميةً ونوعيةً لتطوير القطاع العقاري، ويعزز جودة الحياة عبر بناءِ مدنٍ مستدامةٍ ومتكاملة، تحظى بخدماتٍ بلديةٍ وسكنيةٍ تلبي طموحات كل إنسانٍ يعيش على أرضِ المملكة، مضيفًا أن النمو الاستثنائي الذي يشهده السوق السعودي العقاري لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتاج رؤيةٍ واضحةٍ وأُطرٍ تشريعيةٍ متطورة وبيئةٍ اقتصاديةٍ داعمة. وشهد المنتدى في يومه الأول إقامة عدد من الجلسات الحوارية التي ناقشت رحلة القطاع البلدي والسكني وما حققه من قفزات لبناء مستقبل عقاري أكثر حيوية وازدهارًا، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية بمختلف مناطق المملكة، ودور التكامل بين القطاعات الاقتصادية في دعم النمو الاقتصادي، وأهمية السجل العقاري في التخطيط الحضري وبناء مجتمعات سكانية مستدامة، كما سُلِّط الضوء على أهمية التوازن والابتكار في المشهد العقاري، وضرورة تبني التقنيات العقارية الحديثة التي من شأنها أن تفتح آفاقًا مستقبلية لا حدود لها. يذكر أنّ منتدى مستقبل العقار يستمر ثلاثة أيام، ويضم معرضًا عقاريًّا مصاحبًا لإثراء المحتوى العقاري، بمشاركة كبرى الشركات والجهات المحلية والدولية وكبار المستثمرين المساهمين في منظومة العقار حول العالم، حيث تستعرض أجنحة المعرض أحدث ما وصلت إليه تقنيات العقار والمنتجات العقارية المتطورة والحلول التمويلية واتجاهات السوق العقاري السعودي وخطواته الإستراتيجية التي تهدف لتعزيز شفافيته وموثوقيته وجاذبيته الاستثمارية.

الموافق 27 يناير 2025 م واس  رعى معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، حفل انطلاق أعمال منتدى مستقبل العقار بنسخته الرابعة بالعاصمة الرياض، تحت شعار “مستقبل للإنسانية: من أحلام لواقعية”، بمشاركة أكثر من 120 دولة و500 متحدث يمثلون القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب حضور عدد من الشخصيات البارزة على المستويين المحلي والدولي.  وأوضح وزير البلديات والإسكان أنّ التشريعاتُ العقارية التي يشهدها السوق العقاريّ السعودي من أنظمة وقواعد ولوائح تنفيذية وتنظيمية تعكس الاهتمام الحكومي بهذا القطاع، حتى أصبحَ القطاعُ العقاريّ أحدَ أهم ركائز رؤية المملكة 2030 الملهمة.  وأشار إلى أن نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية أسهما في رفع الموثوقية بالسوق العقاري، كونه يُمثل إطارًا قانونيًا واضحًا يضمنُ حقوق جميع الأطراف، فضلًا عن تعزيز الثقة بين المستثمرين وملاك العقارات والوسطاء العقاريين ومقدمي الخدمات العقارية والعملاء، إضافة إلى أنّ نظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية، الذي يعمل جنبًا إلى جنب مع نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، إلى جانب لائحته التنفيذية وجدول تصنيف المخالفات والعقوبات، حيث أسهم النظام في تحقيق نمو ملحوظ خلال العام الماضي، بإصدار 192 رخصة لمشاريع تجاوزت قيمتها الإجمالية 147 مليار ريال (ما يعادل 39.2 مليار دولار أمريكي).  وبين معاليه أنّ “منتدى مستقبل العقار”، يوفر فرصًا عالميةً ونوعيةً لتطوير القطاع العقاري، ويعزز جودة الحياة عبر بناءِ مدنٍ مستدامةٍ ومتكاملة، تحظى بخدماتٍ بلديةٍ وسكنيةٍ تلبي طموحات كل إنسانٍ يعيش على أرضِ المملكة، مضيفًا أن النمو الاستثنائي الذي يشهده السوق السعودي العقاري لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتاج رؤيةٍ واضحةٍ وأُطرٍ تشريعيةٍ متطورة وبيئةٍ اقتصاديةٍ داعمة.  وشهد المنتدى في يومه الأول إقامة عدد من الجلسات الحوارية التي ناقشت رحلة القطاع البلدي والسكني وما حققه من قفزات لبناء مستقبل عقاري أكثر حيوية وازدهارًا، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية بمختلف مناطق المملكة، ودور التكامل بين القطاعات الاقتصادية في دعم النمو الاقتصادي، وأهمية السجل العقاري في التخطيط الحضري وبناء مجتمعات سكانية مستدامة، كما سُلِّط الضوء على أهمية التوازن والابتكار في المشهد العقاري، وضرورة تبني التقنيات العقارية الحديثة التي من شأنها أن تفتح آفاقًا مستقبلية لا حدود لها.  يذكر أنّ منتدى مستقبل العقار يستمر ثلاثة أيام، ويضم معرضًا عقاريًّا مصاحبًا لإثراء المحتوى العقاري، بمشاركة كبرى الشركات والجهات المحلية والدولية وكبار المستثمرين المساهمين في منظومة العقار حول العالم، حيث تستعرض أجنحة المعرض أحدث ما وصلت إليه تقنيات العقار والمنتجات العقارية المتطورة والحلول التمويلية واتجاهات السوق العقاري السعودي وخطواته الإستراتيجية التي تهدف لتعزيز شفافيته وموثوقيته وجاذبيته الاستثمارية.

برعاية معالي وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، انطلقت اليوم أعمال النسخة الرابعة من منتدى مستقبل العقار 2025 في العاصمة الرياض، تحت شعار “مستقبل للإنسانية: من أحلام لواقعية”. ويشارك في المنتدى أكثر من 120 دولة و500 متحدث يمثلون القطاعات الحكومية والخاصة، إلى جانب شخصيات بارزة محليًا ودوليًا.

وأكد معالي الوزير خلال كلمته الافتتاحية أن السوق العقاري السعودي يشهد نموًا استثنائيًا بفضل التشريعات التنظيمية الحديثة، التي تشمل نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية، ونظام المساهمات العقارية، بالإضافة إلى الأنظمة المتعلقة بـبيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة. وأشار إلى أن هذه التشريعات ساهمت في رفع موثوقية السوق، مما أتاح نموًا ملحوظًا خلال العام الماضي، حيث تم إصدار 192 رخصة لمشاريع تجاوزت قيمتها الإجمالية 147 مليار ريال سعودي (39.2 مليار دولار أمريكي).

وأضاف معاليه أن المنتدى يعكس الرؤية الطموحة للمملكة لتعزيز القطاع العقاري كإحدى الركائز الأساسية في تحقيق رؤية 2030. ويمثل المنتدى منصة عالمية لاستعراض فرص تطوير المدن المستدامة والمجتمعات المتكاملة التي تسهم في تحسين جودة الحياة للسكان.

أبرز محاور المنتدى:

  • الجلسات الحوارية: تناولت رحلة تطور القطاع البلدي والسكني، واستعرضت التحديات والفرص في بناء مدن مستقبلية مستدامة.
  • التقنيات العقارية: ركزت على الابتكار في تقنيات العقار وأهميتها في تحسين كفاءة السوق وتعزيز الاستدامة.
  • الفرص الاستثمارية: سلطت الضوء على المناطق الواعدة في المملكة التي تقدم فرصًا جذابة للمستثمرين المحليين والدوليين.
  • التكامل الاقتصادي: ناقشت أهمية التعاون بين القطاعات الاقتصادية لتعزيز النمو في القطاع العقاري.

ويستمر المنتدى لمدة ثلاثة أيام، يتخلله معرض عقاري مصاحب يتيح للمشاركين فرصة استكشاف أحدث المنتجات والتقنيات العقارية، إلى جانب الحلول التمويلية المبتكرة. وتشارك كبرى الشركات والجهات المحلية والدولية في هذا المعرض، مما يعزز جاذبية السوق السعودي كوجهة استثمارية عالمية.

  • Twitter
  • Facebook
  • Custom Link 1
© 2026 تفاصيل الفعاليات