📍 الرياض – 12 جمادى الأولى 1447 هـ الموافق 3 نوفمبر 2025 م
شارك وكيل رئيس اللجنة الدولية للشؤون المالية والنقدية في صندوق النقد الدولي الدكتور رياض بن محمد الخريّف، اليوم، في أعمال النسخة الرابعة من ملتقى مستقبل القطاع غير الربحي، الذي يُقام في مدينة الرياض تحت عنوان: “دور القطاع غير الربحي في الدبلوماسية العامة”، بمشاركة نخبة من القادة والخبراء وممثلي المنظمات الدولية.
ويستعرض الملتقى جهود القطاع غير الربحي السعودي في مجموعات التواصل الرسمية لمجموعة دول العشرين (G20)، إلى جانب مناقشة فرص مساهمته في دعم الدبلوماسية العامة للمملكة، وبحث سبل تعزيز حضوره في المنتديات والمحافل الدولية التي تشارك فيها المملكة أو تستضيفها.
وخلال جلسة حوارية بعنوان “ما بعد 2030: الأجندة العالمية للتنمية المستدامة”، أوضح الدكتور الخريّف أن القطاع غير الربحي أصبح اليوم ركيزة رئيسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أنه كان أحد أبرز مظاهر التميّز الوطني خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في عام 2020، حيث برز دوره في تقديم المبادرات والمشروعات التنموية ذات البعد الإنساني والاجتماعي.
وأكد أن مشاركة القطاع غير الربحي السعودي في الحوارات والمنتديات الدولية، مثل مجموعة العشرين، تمثل قيمة مضافة في إثراء النقاشات التنموية العالمية، من خلال طرح رؤى تضع الإنسان محورًا للتنمية، وتعزز الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية بعيدًا عن تأثير القضايا الجيوسياسية.
وأشار الدكتور الخريّف إلى أن المنظمات غير الربحية السعودية أثبتت حضورًا فاعلًا ومؤثرًا على المستوى الدولي، من خلال تمثيل قيم المملكة وتوجهاتها الإنسانية، والمشاركة في صياغة النقاشات حول قضايا التنمية المستدامة والمساعدات الإنسانية، إلى جانب إبراز الصورة الحقيقية للمجتمع السعودي القائم على العطاء والتعاون والمسؤولية الاجتماعية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن القطاع غير الربحي في المملكة أصبح اليوم شريكًا فاعلًا في صياغة الحلول العالمية، ويمثل رافدًا مهمًا في التنمية الوطنية والدبلوماسية العامة، بما يعزز مكانة المملكة الدولية ويبرز دورها الريادي في خدمة الإنسانية.
يُذكر أن الملتقى شهد جلسات حوارية متعددة مع صُنّاع القرار وقادة القطاعين العام والخاص وروّاد العمل الخيري، إلى جانب ورش عمل تدريبية وتعريفية لمنسوبي القطاع غير الربحي، ركّزت على تطوير القدرات وتعزيز المشاركة الفاعلة في القضايا الدولية ذات الصلة بالتنمية والاستدامة.