شهد المؤتمر والمعرض الدولي للتمور في الرياض جلسة حوارية متخصصة بعنوان “تأثير تغير المناخ على زراعة النخيل”، بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين في مجالي المناخ والزراعة. نظّم الجلسة المركز الوطني للنخيل والتمور بالتعاون مع جامعة الملك فيصل والمجلس الدولي للتمور، بهدف استكشاف تأثيرات تغير المناخ على زراعة نخيل التمر واقتراح حلول مبتكرة لتحقيق استدامة هذا القطاع الحيوي.
التحديات المناخية وتأثيرها على زراعة النخيل
ناقش المشاركون التحديات المتزايدة التي تواجه مزارعي نخيل التمر، بما في ذلك:
- تأخير نضج الثمار بسبب التغيرات المناخية.
- ضعف عقد الثمار، ما يؤثر على جودة الإنتاج.
- انتشار الآفات الزراعية وتدهور المحاصيل.
- تلوث بيئي يهدد الإنتاجية والاستدامة.
حلول مبتكرة لمستقبل مستدام
ركزت الجلسة على حلول علمية وعملية لمواجهة هذه التحديات، أبرزها:
- تحسين أنظمة الري باستخدام تقنيات ذكية لتقليل استهلاك المياه.
- استحداث تقنيات مقاومة للجفاف لدعم إنتاج نخيل التمر.
- استخدام الذكاء الاصطناعي في الزراعة لتحسين المخرجات والتنبؤ بالمشكلات.
- تعزيز التعاون الدولي لتبادل الخبرات ودعم البحث العلمي.
- إطلاق مبادرات توعوية للمزارعين لمواجهة تغير المناخ بأساليب مستدامة.
المملكة تتصدر المشهد العالمي لإنتاج وتصدير التمور
تعد المملكة العربية السعودية رائدة عالميًا في إنتاج وتصدير التمور، حيث بلغ إنتاجها في عام 2023 أكثر من 1.9 مليون طن، وحققت صادراتها عوائد تجاوزت 1.4 مليار ريال، بوصولها إلى 119 دولة. وسجلت قيمة الصادرات نموًا بنسبة 152.5% منذ عام 2016، ما يعكس نجاح المملكة في تعزيز ريادتها العالمية في هذا القطاع.
التوصيات: نحو زراعة نخيل مستدامة
اختتمت الجلسة بتقديم توصيات هامة، منها:
- تعزيز البحث العلمي لتطوير أصناف نخيل مقاومة للظروف المناخية القاسية.
- توفير دعم فني وتوعوي للمزارعين للتكيف مع التغيرات البيئية.
- زيادة الاعتماد على التقنيات الذكية لتحسين كفاءة الزراعة والإنتاج.
- إطلاق مبادرات لتعزيز التعاون الدولي في مجال الاستدامة الزراعية.
زراعة التمور: ركيزة الاقتصاد والأمن الغذائي
يشكل قطاع التمور جزءًا رئيسيًا من الاقتصاد الوطني، ويتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى لتعزيز الأمن الغذائي، وزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي.