بحضور نخبة من أصحاب السمو والمعالي الوزراء وقادة كبرى الشركات المحلية والدولية، أعلنت وزارتا الصناعة والثروة المعدنية والاستثمار عن إطلاق حزمة حوافز معيارية للقطاع الصناعي بقيمة 10 مليارات ريال، بهدف تعزيز التنمية الصناعية المستدامة في المملكة ورفع تنافسية الصناعات السعودية على الصعيد العالمي.
تفاصيل الحوافز المعيارية
تتضمن الحوافز تغطية تصل إلى 35% من الاستثمار الأولي لكل مشروع مؤهل، بحد أقصى 50 مليون ريال، موزعة بالتساوي بين مراحل الإنشاء والإنتاج. وتركز الحزمة الأولى على استقطاب الاستثمارات في قطاعات الصناعات الكيميائية التحويلية، صناعة السيارات وأجزائها، وقطاع الآلات والمعدات، مع خطط لإضافة قطاعات جديدة خلال عام 2025.
شراكة حكومية لتعزيز الاقتصاد الوطني
وأكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف أن البرنامج يمثل نموذجًا متقدمًا لدعم الصناعات التي لا يتم تصنيعها حاليًا في المملكة، مما يساهم في تقليل الواردات وتعزيز المحتوى المحلي. وأضاف أن هذه الحوافز تأتي بدعم وتوجيه من سمو ولي العهد، -حفظه الله-، وتركز على استغلال الإمكانات الوطنية مثل الموقع الجغرافي المميز للمملكة.
من جهته، أوضح معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن الحوافز ستوفر بيئة جاذبة للاستثمارات الصناعية، مما يساهم في بناء قاعدة صناعية قوية ومتنوعة، وتوقع أن تصل مساهمة المشروعات المستهدفة إلى 23 مليار ريال سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي.
أهداف رؤية المملكة 2030
تمثل هذه الحوافز جزءًا من رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد الوطني ودعم القطاعات الصناعية الواعدة، مثل الصناعات الدوائية، الأغذية، الأجهزة الطبية، والطيران. وقد تم خلال الحفل استعراض فرص استثمارية متميزة أمام الشركات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تنظيم جلسات حوارية وورش عمل تسلط الضوء على أثر الحوافز في تحقيق التنمية الصناعية.
معلومات إضافية
للاطلاع على تفاصيل الحوافز المعيارية ودليل المستثمر، يمكن زيارة الروابط التالية: