تنطلق يوم الأحد 23 أغسطس 2026 فعاليات أسبوع التصدير 2026، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» بالشراكة مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، ويستمر حتى 27 أغسطس، ضمن أسابيع الأعمال الهادفة إلى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها على الوصول إلى الأسواق الدولية.
وتقام فعاليات الأسبوع في عدد من مناطق المملكة، من خلال مراكز دعم المنشآت في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر، إضافة إلى فعاليات في عسير والقصيم، بما يوسع نطاق الاستفادة أمام رواد الأعمال والمنشآت الراغبة في بدء رحلتها التصديرية أو تطوير عملياتها في الأسواق الخارجية.
أكثر من 30 جهة تشارك في أسبوع التصدير
يجمع أسبوع التصدير أكثر من 30 جهة حكومية وخاصة تعمل ضمن منظومة التجارة والتصدير والخدمات اللوجستية والتمويل، ما يوفر لأصحاب المنشآت فرصة للتواصل المباشر مع الجهات المعنية والتعرف على الخدمات والحلول المتاحة أمام المصدرين.
وتضم الجهات المشاركة عددًا من المؤسسات ذات العلاقة، من بينها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للنقل، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، إلى جانب شركات وجهات متخصصة في الخدمات المساندة وسلاسل الإمداد.
ويهدف هذا التنوع إلى تقديم صورة متكاملة عن رحلة التصدير، بداية من تجهيز المنتج وفهم الاشتراطات، مرورًا بالإجراءات الجمركية والتمويل والخدمات اللوجستية، وصولًا إلى دخول الأسواق المستهدفة.
يقدم أسبوع التصدير برنامجًا معرفيًا وعمليًا يتضمن 7 جلسات رئيسية و45 لقاءً رياديًا، إضافة إلى جلسات استشارية متخصصة ومشاركة جهات عارضة.
وتتيح هذه البرامج لأصحاب المنشآت الاستفادة من تجارب الخبراء والمصدرين، ومناقشة التحديات التي قد تواجههم عند التوسع دوليًا، والحصول على معلومات تساعدهم في تحديد الأسواق المناسبة والتعامل مع المتطلبات التنظيمية واللوجستية والتمويلية.
دعم المنشآت للوصول إلى الأسواق الدولية
يركز الأسبوع على رفع جاهزية المنشآت السعودية للتصدير، خصوصًا أن دخول الأسواق الخارجية يتطلب منظومة تتجاوز جودة المنتج أو الخدمة، وتشمل فهم التشريعات والاشتراطات الجمركية وآليات الشحن وسلاسل الإمداد والتمويل ودراسة الأسواق والعملاء المستهدفين.
ومن خلال جمع الجهات الداعمة والخبراء ورواد الأعمال في منصة واحدة، يوفر أسبوع التصدير فرصة للمنشآت لبناء شبكة علاقات والاستفادة من الاستشارات والخدمات التي تساعدها على اتخاذ خطوات أكثر فاعلية نحو التوسع خارج السوق المحلية.
ويأتي تنظيم الفعالية ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، ودعم وصول المنتجات والخدمات السعودية إلى أسواق جديدة.