انطلقت امس فعاليات ملتقى “بيبان 24” وسط حضور نخبة من الوزراء والمسؤولين ورواد الأعمال البارزين من مختلف القطاعات، مما يعكس حجم الدعم الحكومي والاهتمام الكبير بتطوير قطاع ريادة الأعمال في المملكة. ويأتي هذا الحدث السنوي، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، كجزء من التزام المملكة بدعم رؤية 2030 من خلال تعزيز بيئة ريادية خصبة تدفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفر فرصًا واعدة للشباب السعودي الطموح.
شهد حفل افتتاح الملتقى أمس حضورًا لافتًا لأصحاب المعالي من الوزارات والهيئات والجهات الحكومية المحلية والدولية ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارات، مما يجسد رؤية الحكومة في تقديم الدعم الكامل لرواد الأعمال، حيث حضر معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ومعالي وزير التعليم الدكتور يوسف بن عبدالله البنيان، إضافة إلى معالي رؤساء الجهات التقنية والأمنية، إلى جانب معالي وزير الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من كوريا الجنوبية، ومعالي وزير الاقتصاد والصناعة من إستونيا، ومعالي وزير ريادة الأعمال من ماليزيا.
وقد شكل الملتقى فرصة استراتيجية لبناء شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث حضر أكثر من 30 رئيسًا من كبرى الشركات الوطنية والدولية، بما في ذلك شركات استثمارية مهتمة بتطوير المهارات السعودية ودعم المشاريع الريادية، مما يعكس اهتمام القطاع الخاص بالاستثمار في طاقات الشباب ومواكبة التحولات الاقتصادية العالمية.
كما شهدت “بيبان 24” حضورًا كبيرًا لرواد الأعمال الشباب الذين تجاوز عددهم 300 مشارك، حيث استفادوا من التوجيهات والفرص الاستثمارية التي يوفرها الملتقى، وشاركوا في جلسات حوارية وورش عمل تتيح لهم التعرف على التجارب الناجحة، وتقديم مشاريعهم للمستثمرين والخبراء في مجالات متعددة. ويهدف الملتقى إلى دعم رواد الأعمال بالمعرفة والموارد المالية، مما يسهم في تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة تعزز الاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع أن يستقطب الملتقى، خلال أيامه الخمسة، أكثر من 160 ألف زائر، مما يعزز دوره كمحور رئيسي لتطوير قطاع ريادة الأعمال في المملكة، وهو أحد الركائز الأساسية لرؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي، وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة كداعم رئيسي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق بيئة ريادية متكاملة.