الرياض 22 شعبان 1447 هـ الموافق 10 فبراير 2026 م
شهدت أعمال اليوم الثاني للنسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص عقد عددٍ من الجلسات الحوارية التي ناقشت أثر الاستثمار في بناء عوائد طويلة المدى وتعزيز مرونتها في مواجهة المتغيرات، ودور منظومة الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة الإنتاجية، وأهمية المحتوى المحلي في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مختلف المجالات.
وتناولت جلسة بعنوان «من الاستثمار إلى الأثر.. نموذج صندوق الاستثمارات العامة في خلق القيمة عبر المنظومات المتكاملة» مفهوم القيمة بوصفه نهجًا استثماريًا يتجاوز تحقيق العوائد قصيرة الأجل، ليسهم في بناء عوائد مستدامة طويلة المدى، وتعزيز مرونة الاستثمارات في مواجهة التحديات.
وأكد المشاركون أن نموذج الصندوق يقوم على مبدأ الفوز المشترك، بما يحقق الربحية المتبادلة ويراعي الأثر والاستدامة، ضمن رؤية استثمارية طويلة المدى تأخذ في الحسبان إدارة المخاطر وتحقيق القيمة المستدامة للشركات والمحفظة الاستثمارية ككل.
واستعرضت الجلسة دور صندوق الاستثمارات العامة في تطوير بيئة الاستثمار، من خلال تحديد القطاعات ذات الأولوية المرتبطة بمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتمكينها عبر الشراكة مع القطاع الخاص أو من خلال تأسيس شركات وطنية متخصصة، إضافة إلى التأكيد على أهمية الحوكمة بوصفها عنصرًا محوريًا في تحقيق القيمة، عبر أطر واضحة للقيادة والرقابة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وفي جلسة «دور شركة HUMAIN في بناء منظومة الذكاء الاصطناعي محليًا واستعراض نظام HUMAIN OS»، جرى تسليط الضوء على ملامح بناء منظومة وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي، ودورها في إعادة ابتكار نماذج التشغيل ورفع كفاءة الإنتاجية، من خلال التكامل بين التقنية وبيئة الأعمال، وتحويل الاستخدام التقني إلى أثر اقتصادي مباشر.
وأكد المتحدثون أهمية جودة البيانات وتشكيل فرق عمل متخصصة، مشيرين إلى أن الذكاء الاصطناعي بات جزءًا أساسيًا من منظومات التشغيل واتخاذ القرار وسلاسل القيمة في مختلف القطاعات.
من جهة أخرى، ناقشت جلسة «المحتوى المحلي وأثره في القطاع الخاص» الدور الذي يؤديه المحتوى المحلي في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الخاص، ودعم سلاسل الإمداد.
وأوضح المشاركون أن سياسات المحتوى المحلي أسهمت في إيجاد أكثر من (100) ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وحققت نسبًا متقدمة من المحتوى المحلي في عدد من القطاعات الإستراتيجية، بما يعكس فاعلية هذه السياسات في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتطرقت جلسة «تعزيز أسواق رأس المال في المملكة العربية السعودية» إلى الدور المحوري للأسواق المالية في دعم النمو الاقتصادي المستدام، وأهمية تطوير السوق المالية لتعزيز منظومة التمويل، مع الإشارة إلى النمو المتزايد في الطلب على الائتمان في قطاعات حيوية، مثل الإسكان والتصنيع، وأهمية التكامل بين المنظومة المصرفية وصندوق الاستثمارات العامة.
كما ركزت جلسة «ترسيخ القاعدة الصناعية عبر توطين سلاسل الإمداد» على أهمية تطوير العمق الصناعي وتوطين سلاسل الإمداد، خاصة في القطاعات البتروكيميائية والغذائية، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين القطاعين العام والخاص لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز النمو الصناعي المستدام.
ويأتي المنتدى في إطار جهود صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتبادل الخبرات، وبناء منظومة استثمارية متكاملة تسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.