«سيريدو 2026» يختتم فعالياته في جدة بمشاركة أكثر من 50 جهة وحضور نحو 35 ألف زائر
اختتم معرض «سيريدو 2026» للتطوير والتملك العقاري فعاليات نسخته الخامسة في مدينة جدة، بعد ثلاثة أيام شهدت حضورًا لافتًا من المستثمرين والباحثين عن فرص التملك، إلى جانب مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة والمطورين العقاريين.
وأقيمت فعاليات المعرض في جدة سوبر دوم برعاية وزارة البلديات والإسكان، حيث تحول الحدث إلى منصة تجمع أطراف منظومة القطاع العقاري، وتتيح للزوار الاطلاع على المشاريع السكنية والاستثمارية والحلول التمويلية والخدمات المرتبطة بالتملك.
وسجل المعرض حضورًا يناهز 35 ألف زائر على مدار أيامه الثلاثة، كما شهد إبرام عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجهات والشركات المشاركة، بما يعزز فرص التعاون ويفتح مجالات جديدة للشراكات والاستثمار في القطاع العقاري.
وشاركت في النسخة الخامسة أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة ومطورًا عقاريًا، قدموا مجموعة من المشاريع والفرص الاستثمارية والسكنية، إلى جانب استعراض مشروعات في مناطق مختلفة من منطقة مكة المكرمة، مع تأكيد الجهات المطورة استمرار أعمال التنفيذ وفق الخطط والجداول الزمنية المعتمدة.
كما ناقش المعرض مجموعة من الملفات المرتبطة بمستقبل السوق العقارية السعودية، ودور القطاع في دعم الاقتصاد والتنمية، إلى جانب أثر التطور التقني في إعادة تشكيل الخدمات العقارية، والتوجه نحو المدن الذكية والمشروعات المستدامة.
وشملت أبرز مخرجات «سيريدو 2026» تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، واستعراض مشاريع استثمارية وسكنية جديدة، وتوفير حلول تمويلية وخيارات تملك أمام المستفيدين، إضافة إلى رفع مستوى الوعي بالأنظمة والتشريعات المنظمة للسوق العقارية.
وأسهم حضور الجهات الحكومية في إتاحة التواصل المباشر مع الزوار، والتعريف بالخدمات والبرامج المرتبطة بالتملك والتمويل والتنظيم العقاري، بما يدعم تكامل الأدوار بين الجهات التنظيمية والمطورين ومقدمي الحلول التمويلية.
وتعكس رعاية وزارة البلديات والإسكان للمعرض توجهًا نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير منظومة الإسكان والقطاع العقاري، بما يسهم في تنويع الخيارات السكنية والاستثمارية ويدعم بناء مجتمعات أكثر تكاملًا وحيوية.
ويأتي اختتام النسخة الخامسة من «سيريدو» في وقت يواصل فيه القطاع العقاري السعودي نموه، مدفوعًا بتوسع المشاريع التنموية وتطور المعروض السكني والحلول التمويلية والتنظيمية، بما يعزز فرص الاستثمار والتملك ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين جودة الحياة وتطوير مجتمعات مستدامة.
