تستعد محافظة الأحساء لاستقبال فعاليات معرض اللومي الحساوي 2026 خلال الفترة من 19 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2026 في مركز الأحساء للمعارض، بتنظيم غرفة الأحساء وبدعم واهتمام محافظ الأحساء، في حدث يسلط الضوء على أحد المنتجات الزراعية المرتبطة بهوية الواحة وإرثها المحلي.
ويفتح المعرض أبوابه يوميًا من الساعة 5:00 مساءً حتى 11:00 مساءً، مقدمًا تجربة تجمع بين المنتجات الزراعية والصناعات التحويلية والأنشطة المعرفية والتسويقية، إلى جانب توفير مساحة للتواصل بين المزارعين والمستثمرين ورواد الأعمال والمهتمين بالقطاع الزراعي.
اللومي الحساوي من منتج زراعي إلى فرصة استثمارية
يركز معرض اللومي الحساوي 2026 على التعريف بالمكانة الثقافية والتاريخية لشجرة الليمون في الأحساء، وإبراز ما يرتبط بها من منتجات وصناعات، بما يسهم في المحافظة على الموروث الزراعي للمنطقة وتحويله إلى فرص اقتصادية قابلة للنمو.
كما يسعى الحدث إلى تحفيز الابتكار في الصناعات الغذائية والتحويلية القائمة على اللومي الحساوي، وفتح المجال أمام المشروعات المتخصصة لاستعراض منتجاتها وأفكارها أمام الجمهور والمستثمرين.
ويوفر المعرض منصة لدعم مجتمع الأعمال عبر تعزيز التواصل بين المزارعين والشركات ورواد الأعمال والمستثمرين، وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون والشراكات التي يمكن أن تسهم في تطوير المنتجات المحلية وزيادة قيمتها الاقتصادية.
دعم المزارعين ورواد الأعمال في الأحساء
يمنح المعرض المزارعين والمنتجين المحليين فرصة للوصول المباشر إلى الزوار وتسويق منتجاتهم، إلى جانب التعريف بالفرص المتاحة أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير منتجات جديدة تعتمد على المحاصيل المحلية.
وتتضمن أهداف الفعالية كذلك رفع مستوى الوعي بالقطاع الزراعي من خلال البرامج والأنشطة التوعوية والمعرفية، وتشجيع استخدام أساليب حديثة في الإنتاج والتصنيع والتسويق، بما يساعد على تطوير سلسلة القيمة المرتبطة باللومي الحساوي.
كما يشكل المعرض إحدى الفعاليات التي تسهم في تنشيط الحركة السياحية والتجارية خلال موسم الصيف في الأحساء، عبر تقديم تجربة تجمع بين التسوق والمعرفة والمنتجات المحلية في أجواء تستهدف العائلات والزوار والمهتمين بالاستثمار الزراعي.
ويأتي تنظيم معرض اللومي الحساوي 2026 ضمن المبادرات الرامية إلى دعم القطاع الخاص وتعزيز الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي، إلى جانب إبراز المنتجات المحلية ورفع قدرتها على المنافسة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد وتمكين القطاعات الواعدة.